تسعيرة المولّدات بالدولار لدى بعض أصحاب المولدات والمواطن يتألّم

اشتكى عدد من المواطنين في بيروت من قيام بعض أصحاب المولّدات في المدينة بتسعير الكيلو واط بالدولار الأميريكي دون وجود عدّادات، الأمر الذي يعد تجاوزًا صارخًا لقرارات وزارة الاقتصاد، التي ألزمت أصحاب المولدات بتركيب العدّادات وتحديد بدل الكيلو واط ب5200 ليرة لبنانية.

مصدر خاص في وزارة الاقتصاد أكدّ أن الوزارة تقوم بواجباتها رغم ضآلة عدد المراقبين لديها، إلا أن المشكلة تكمن في البلدية وبلديات باقي المناطق إذ يمتنع عدد منها عن استلام المولّدات المخالفة وتشغيلها، بعد الاستحصال على القرار القضائي الذي يصدر بحق أصحاب المولدات المخالفة، والذي ينص على تسليم المولّد للبلدية، تحت حجّة أن البلديات ليس لديها الطاقم المخوّل تشغيل المولد، ليتبيّن أن البلديات تتواطأ بشكل أو بآخر مع أصحاب المولّدات، وفق ما أكّد المصدر.
نحن نسطّر المحاضر بحق المولّدات المخالفة، ونقوم بمهامنا وفق القانون، إلا أنّ التقاعس ظاهر على البلديات حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المولّدات المخالفة، ولهذا لا قيمة للمحاضر التي نسطّرها بحق أصحاب المولّدات، مثلا في الضاحية الجنوبية لبيروت صادرت إحدى البلديات مولدين وشغلّتها لمدة 48 ساعة وعادت وردّتها إلى أصحابها، وفي بيروت صادرت القوى الأمنية مولّدًا في الأشرفية لتعود وتسلّمه إلى صاحبه بعد تعهدّه بتركيب العدّادات، هذا يعني أن البلديات تستطيع أن تشغل المولدات، إلا أنها تتساهل في الإجراءات، وفق ما أكّد المصدر.
البعض ملتزم بتعرفة 5200 ليرة لبنانية، والبعض يحتال على القانون ويلجأ إلى التقنين، أو يلجأ إلى إجبار المشتركين على دفع تأمين تحت حجّة تجنّب الخسائر في حال ارتفع سعر المازوت.

محافظ بيروت القاضي مروان عبّود وفي حديثه لأحوال، أكّد متابعة موضوع المولّدات عن كثب إذ تُقام جولات تفقدية على المولّدات، للتأكّد من عملها ضمن الأطر القانونيّة، كما جرى تسطير عدّة محاضر ضبط بحق أصحاب المولّدات المخالفة، ولفت إلى أن العديد من الشكاوى وردت إلى المحافظة حول قيام بعض أصحاب المولدات بتسعير الكيلو واط بالدولار الأميريكي وأخرين يسعّرونه على سعر 8000 ليرة لبنانية، وفي كلتا الحالتين ما يجري يعد تجاوزًا للقانون ولقرارات وزارة الاقتصاد.
تنبيهات كثيرة تلقاها أصحاب المولّدات المخالفين، وجرى تحذيرهم من مغبّة التلاعب بتسعيرة الدولة، كما طالبنا بالإسراع في تركيب العدّادات، داخل بيروت هناك 1000 مولّد ونحن ليس لدينا القدرة على تشغيل المولّدات المصادرة، فالموضوع بحاجة إلى أعداد من الموظفين وإلى خبرات، ولهذا نحن بدأنا بالإنذارات وبتسطير محاضر الضبط بحق المخالفين، وسنلجأ إلى خطوات أكثر حزمًا في حال عدم الالتزام، وليس أقلّها ختم المولّدات بالشمع الأحمر، وفق ما أكّد محافظ بيروت.

عندما تغيب الدولة وتتقاعس أجهزتها، يسرح تجّار الأزمات في بغيهم، ليتلذّذوا بالعيش وجني الأموال الطائلة من تعب ومعاناة المواطنين، الذين لا حول لهم ولا قوّة، فما قيمة القوانين والقرارات إن لم تطبق ولو بالقوّة، ليس من باب السلطة الحديديّة، وإنما من باب الحفاظ على الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن المسحوق في لبنان.